تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملات التفتيش على المحال بمختلف أنواعها في إطار تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وحث المواطنين على سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي يوفرها القانون.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية وتعليمات المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة بشأن ضرورة تفعيل القانون والتيسير على المواطنين في إجراءات الترخيص.
وفي هذا السياق قاد المحاسب وليد محمد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها حملة موسعة بمشاركة الإدارات المعنية للمرور على المحال ذات الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية التي تعمل بدون تراخيص وذلك لدعوتهم إلى توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.
وشددت الحملة على ضرورة توجه المواطنين الذين قاموا بتغيير استخدام العقارات إلى المركز التكنولوجي لتقديم طلبات التصالح على مخالفة تغيير الاستخدام وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 قبل انتهاء فترة تلقي الطلبات.
وأكد رئيس المدينة أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو التوعية بأهمية تقنين الأوضاع لأصحاب الأنشطة غير المرخصة وحثهم على استخراج التراخيص سواء لأول مرة أو توفيق أوضاع التراخيص الصادرة وفق القانون القديم.
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات والمزايا التي تشجع المواطنين على الالتزام مشيرًا إلى أن عدم التقدم لتقنين الأوضاع قد يعرض المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية وقطع المرافق عقب انتهاء المهلة المحددة.
