أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة انتهت من إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تقنين الأوضاع والتخفيف عن المواطنين وتشمل القرارات:

مد فترة العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي.

خصم 50% لحاملي كارت "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة.

تخفيض أسعار التصالح ببعض المحافظات بنسبة تصل إلى 70%.

السماح بالتصالح على الجراجات بما لا يتجاوز 3 أمتار.

إتاحة التصالح في المناطق المتاخمة للآثار بشروط محددة.

تسهيل استكمال الأدوار للحاصلين على نموذج (8).

الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات.

ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتسريع الإجراءات.

تدريب أكثر من 11 ألف موظف بالمحليات لتحسين الخدمة.

توفير وسائل سداد إلكترونية عبر فوري وإنستاباي والبنوك والمراكز التكنولوجية.

إنجاز 87% من طلبات التصالح بإجمالي 1.751 مليون طلب.