أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن حزمة تعديلات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع إجراءات إنهاء ملفات التصالح، خاصة في الحالات التي ظلت عالقة لفترات طويلة.

وأكد الفيومي أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تبسيط الإجراءات، وفتح الباب أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم بصورة قانونية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية.

وتضمنت التعديلات السماح بالتصالح على جراجات السيارات وفق ضوابط محددة، وإتاحة التصالح في بعض المناطق الأثرية طبقًا لاشتراطات خاصة، إلى جانب السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني التي تم التصالح عليها.

كما شملت التيسيرات إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات الخارجية، ومد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

وفي إطار تسريع العمل داخل المحليات، تضمنت التعديلات تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية رقم 7 و8، بما يساهم في تقليل فترات الانتظار وإنهاء الملفات بشكل أسرع.

وشملت التعديلات أيضًا تخفيف الأعباء المالية، من خلال الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من اشتراط التقرير الاستشاري، فضلًا عن منح خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.