عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات والقرارات التنموية والخدمية الجديدة.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة تكثيف العمل بجميع المراكز والمدن لرفع معدلات الإنجاز بملف التصالح، مع سرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، مشددًا على مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية للانتهاء من الملفات المتبقية وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
كما تابع المحافظ مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد للحالات المستوفاة بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد محافظ القليوبية على أهمية إحكام الرقابة على منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات بناء، خاصة التعديات على الأراضي الزراعية، حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.
وشهد الاجتماع موافقة المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض بمدينة قليوب لإنشاء مبنى جديد لمجلس المدينة بهدف تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات داخل مجمع إداري متكامل.
كما وافق المجلس على إنشاء “معهد الصفوة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات” والذي يضم شعبتي نظم المعلومات الإدارية والمحاسبة، بما يدعم منظومة التعليم العالي ويوفر فرصًا تعليمية جديدة لأبناء المحافظة.
وفي إطار تكريم الرموز والشخصيات العامة، وافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم المستشار عليوة فتح الباب على شارع السلخانة القديمة بمدينة شبين القناطر تقديرًا لعطائه القضائي، كما تمت الموافقة على إطلاق اسم الشيخ عبد المحسن عبد الغني على الطريق المؤدي إلى منشأة دملو تخليدًا لذكراه.
ووافق المجلس أيضًا على اعتماد عدد من التعديلات بالمخططات التفصيلية المعتمدة ببعض المناطق، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويسهم في تسهيل إجراءات تراخيص البناء وتحسين الشكل الحضاري.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، ورؤساء المدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الجهات التنفيذية والأمنية.
