أكد المهندس ياسر رمضان، أن الدولة تستهدف الوصول إلى نحو 23 مليون طن من الخامات المعدنية خلال العام المالي الجديد، مقارنةً بما تم تحقيقه من مستهدف بلغ 21 مليون طن خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن المستهدف من الإيرادات يصل إلى نحو 30 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، حيث ناقش الاجتماع خطط الهيئة المستقبلية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس الهيئة على أن التوجه الحالي للدولة يركز على الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وعدم الاكتفاء بتصديرها كمواد خام، مع العمل على توطين الصناعات التحويلية، وإنشاء مناطق صناعية تعدينية، إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشروعات التعدينية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال التحول الرقمي الشامل وبناء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للثروات التعدينية في مختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن الاهتمام بتأهيل الكوادر الفنية وتطوير القدرات البشرية داخل القطاع.

وخلال المناقشات، شدد عدد من أعضاء اللجنة على أهمية تعظيم العائد من الموارد التعدينية، حيث طالب النائب مصطفى البهي بضرورة تنمية الإيرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة، فيما أكد رئيس الهيئة إمكانية إضافة خدمات التدريب وتبادل الخبرات ضمن منظومة التطوير.

من جانبه، أشار النائب الدكتور سمير صبري إلى أهمية إعادة النظر في وضع الهيئة وتحويلها إلى هيئة اقتصادية لتحسين أوضاع العاملين، معتبرًا أن حجم الإيرادات المستهدف يحتاج إلى مراجعة تتناسب مع حجم الموارد المتاحة.

كما طرح النائب الدكتور محمد جنيدي تساؤلات حول دور الهيئة في الصناعات التعدينية والتكامل مع وزارة الصناعة، وهو ما أوضح بشأنه رئيس الهيئة أن هناك توجهًا واضحًا لتعزيز دور الهيئة في الصناعات المرتبطة بالقطاع التعديني.

وفيما يتعلق بمحاجر الرخام والجرانيت، شدد النائب محمود الشيخ على أهمية تعظيم القيمة المضافة وعدم تصدير الخامات بشكلها الخام، مؤكدًا ضرورة وجود خطة واضحة للاستفادة من تلك الموارد.

ورد رئيس الهيئة بأن الهيئة هي الجهة المنوطة بتنظيم وتصدير الخامات التعدينية، مشيرًا إلى عدم وجود توجهات مفاجئة لحظر التصدير، مع استمرار العمل على تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير قطاع التعدين في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.