في خطوة استراتيجية تهدف إلى استرداد أصول الدولة غير المستغلة، شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية، وذلك بعد إخلائها تماماً من إشغالات المركبات التي كانت متحفظاً عليها.

أرقام وإنجازات في ملف ساحات التحفظ

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود النيابة العامة في حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، حيث كشفت النتائج عن طفرة في إدارة هذا الملف:

إجمالي ما تم إخلاؤه: وصل إلى 65 ساحة تحفظ (بإضافة الـ 52 ساحة الحالية إلى 13 ساحة تم إخلاؤها سابقاً).

القيمة التقديرية للأراضي: تقارب 4.5 مليار جنيه.

العوائد المالية: حققت عمليات بيع المركبات المصادرة عائدات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه.

حقوق المواطنين: نجحت جهود النيابة في تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها.

نظام جديد لحوكمة المزادات

ولضمان عدم تراكم المركبات في الساحات مجدداً، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك مع كل من وزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، يهدف إلى:

تنظيم وإدارة المزادات العلنية للمركبات المصادرة.

حوكمة إجراءات البيع لضمان الشفافية.

تعظيم العائد المادي للدولة وتسريع وتيرة التصرف في المركبات.

تكامل مؤسسي لاستعادة الأصول

وقّع وثيقة تسليم الأراضي كل من المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية.

وأكدت النيابة العامة في بيانها استمرار العمل على إخلاء كافة ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية، لتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يحقق الصالح العام.