أعلنت وزارة المالية الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، والتي تشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، تمهيدًا لتطبيقها والالتزام بها في كافة التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
أولوية للمنتج المصري والمشروعات الصغيرة
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح أولوية للمنتج الصناعي المصري، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يمثل إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات العامة، لما له من دور في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
رفع جودة الطروحات الحكومية
وأشار وزير المالية إلى أن توحيد البنود القانونية والأساسية داخل كراسات الشروط يسهم في تحسين جودة الطروحات الحكومية، وتقليل أخطاء المراجعة، والحد من التناقضات بين الكراسات المختلفة.
وأضاف أن هذه المنظومة تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية، وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، فضلًا عن توضيح الحقوق والالتزامات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يقلل من فرص النزاعات.
نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية
من جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات العالمية يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، وتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن دعم أعمال الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعايير موحدة.
دعم بناء القدرات المؤسسية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنظومة الجديدة تسهم أيضًا في بناء القدرات المؤسسية للجهات الحكومية، خاصة الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد كراسات الشروط، إلى جانب توحيد الممارسات بين مختلف الجهات الحكومية وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.
