أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط جديدة لتنظيم تحويلات طلاب المرحلة الثانوية استعدادا للعام الدراسي الجديد في إطار إحكام الرقابة على إجراءات التحويل وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وقررت الوزارة تشكيل لجنة مركزية بديوان عام كل مديرية تعليمية لفحص طلبات تحويل طلاب الصف الأول الثانوي العام والفصل في قبولها أو رفضها. كما تقرر تشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة لفحص طلبات تحويل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وشددت الوزارة على تشكيل لجنة بكل مديرية تعليمية لتجميع وفحص ملفات التحويل الواردة من الإدارات والمدارس التابعة لها والتأكد من استيفاء جميع المستندات ومبررات التحويل تحت إشراف مدير عام التعليم العام وإدارة التعليم الثانوي.
وألزمت المديريات بإعداد كشوف ورقية وإلكترونية معتمدة تتضمن بيانات جميع التحويلات لكل صف دراسي على حدة وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال مندوب رسمي تابع للمديرية. كما يتم إعداد كشوف مستقلة للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات التحويل إلى المدارس الرسمية عربي بشرط استيفاء شروط القبول وتنسيق المرحلة الثانوية في عام الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي. وأكدت عدم جواز التحويل في الاتجاه العكسي.
وأضافت أن طلبات تحويل طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية تخضع لاختصاص الوزارة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكدت الوزارة أنها لن تستقبل أي طلبات تحويل مقدمة مباشرة من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية. وسيقتصر التعامل على مندوبي المديريات التعليمية فقط. كما لن تبدأ إجراءات التحويل إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المختصة بالموافقة على الطلب.
وأشارت إلى أن اللجنة المركزية لفحص التحويلات ستباشر أعمالها اعتبارا من 19 يوليو 2026 وتستمر حتى 31 أغسطس 2026 مع التأكيد على التزام جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بالضوابط والقرارات المنظمة لأعمال التحويلات.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن المديرية التعليمية المقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل بياناته ومتابعة إجراءات التحويل لحين صدور القرار النهائي بقبول الطلب أو رفضه.