وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ برامج الاستراتيجية الصناعية الوطنية وفق جداول زمنية محددة مع تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية للفترة من 2026 إلى 2030 وخطط تطوير القطاع الصناعي.
واستعرض وزير الصناعة مستهدفات الاستراتيجية التي تقوم على رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ برامج تشمل إعداد الخريطة الصناعية ودعم القرية المنتجة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتطوير التشريعات واللوائح ورفع كفاءة وزارة الصناعة وتنمية الموردين ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وصناعة السيارات وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.
وأكد الرئيس أهمية ربط تنفيذ كل برنامج بمواعيد زمنية واضحة لضمان تحقيق المستهدفات مع التركيز على جذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
كما تابع الرئيس خطط التوسع في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا في قطاع السيارات حيث أكد وزير الصناعة أن الدولة تنفذ سياسات تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل ركيزة رئيسية لجذب كبرى الشركات العالمية.
وشدد الرئيس على ضرورة الإسراع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية دعما لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لخارطة طريق توطين صناعة الصلب وخطة مواجهة التحديات التي تواجه القطاع حيث أكد الرئيس أهمية التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات ويزيد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.