تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تنامي الاقتصاد الموازي والتجارة غير الرسمية وما يمثله ذلك من تحد أمام جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو وتحقيق العدالة الضريبية وحماية الصناعة والأسواق المصرية.
وأكد النائب أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية إلا أن استمرار وجود أنشطة اقتصادية تعمل خارج الإطار الرسمي يحرم الخزانة العامة من مليارات الجنيهات سنويا ويؤدي إلى منافسة غير عادلة مع المستثمرين والمنتجين الملتزمين بالقانون.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن حجم الخسائر السنوية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي وحجم الأموال التي لا تدخل المنظومة الضريبية إضافة إلى تقييم نتائج المبادرات السابقة الخاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمي وأسباب عدم تحقيق المستهدف منها.
ودعا أشرف أمين إلى إعداد خطة زمنية واضحة تتضمن حوافز اقتصادية وضريبية وتشريعية لتشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي مع تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة التهرب الضريبي والتجاري بما يسهم في زيادة موارد الدولة ودعم الاستثمار وترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية.
