شهدت العاصمة التنزانية دار السلام، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، خطوة استراتيجية كبرى لتعزيز النفوذ الاقتصادي المصري في القارة السمراء؛ حيث جرى توقيع 7 اتفاقيات تفاهم لتخصيص أراضٍ صناعية لصالح مستثمرين مصريين داخل "مدينة السويدي الصناعية" في تنزانيا. وجاء التوقيع على هامش القمة الرئاسية المشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن، وضمن فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصري التنزاني.

وجرت مراسم التوقيع بحضور بارز من قادة الكيانات المطورة والمسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتتمحور أبعاد هذا الإنجاز الاستثماري حول الركائز التالية:

توطين صناعات استراتيجية ونقل الخبرات

تستهدف الاتفاقيات السبع الموقعة ضخ استثمارات مصرية لإقامة مصانع جديدة متطورة في قطاعات حيوية تشمل: الصناعات الدوائية، الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية. ويسهم هذا التنوع في نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية المصرية المتراكمة إلى الأسواق الأفريقية، وتغطية الاحتياجات المحلية والإقليمية لدول شرق ووسط أفريقيا، بما يدعم سلاسل الإمداد الإقليمية.

امتداد لتجربة السويدي الرائدة في المدن المستدامة

تأتي هذه الخطوة امتداداً لنجاحات شركة السويدي للتنمية الصناعية التي تدير محفظة أراضٍ صناعية عملاقة تتجاوز مساحتها 60 مليون متر مربع في مصر (موزعة بين العاشر من رمضان، السادات، السادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة). وتم نقل هذه التجربة الملهمة إلى تنزانيا عبر إنشاء هذه المدينة الصناعية المتكاملة التي تمتد على مساحة 2.6 مليون متر مربع لتصبح قاعدة ارتكاز لوجستية للمنتجات المصرية بالمنطقة.

بنية تحتية ومعايير تشغيل دولية

تعتمد المدينة في تنزانيا على مفهوم الاستدامة والتكامل؛ إذ توفر بيئة جاهزة للتشغيل الفوري للمستثمرين من خلال شبكات متكاملة وعالمية للمياه، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، ورصف الطرق، فضلاً عن تقديم خدمات صيانة المرافق، والأمن، وإدارة المخلفات، والخدمات اللوجستية المتقدمة، بما يضمن خفض تكاليف الإنتاج ورفع التنافسية السعرية للمنتجين داخل الأسواق الأفريقية الواعدة.