عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة التحضيرات الخاصة بمشاركة مصر في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي CBD COP17، والمقرر عقده في جمهورية أرمينيا خلال شهر أكتوبر المقبل.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، وقيادات الوزارة المعنيين بقطاعات حماية الطبيعة والعلاقات الدولية والسلامة الأحيائية.

التزام مصري بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص مصر على متابعة تنفيذ إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي 2030، والذي يستهدف:

حماية الأنظمة البيئية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

تقليل معدلات التلوث وتوجيه أنماط الإنتاج والاستهلاك نحو الاستدامة.

تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

صندوق كالي وحماية الموارد الوراثية

وناقش الاجتماع آليات التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومعلومات التسلسل الرقمي (DSI) عبر صندوق كالي (Cali Fund)، وهو الآلية التمويلية التي أُقرت في مؤتمر COP16 لكولومبيا.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك ثروات وراثية ونباتية فريدة ونادرة، لا سيما في المحميات والمناطق الحساسة بيئياً مثل محمية سانت كاترين، مما يتطلب مواصلة حمايتها وتعزيز دور المجتمعات المحلية كشريك أساسي في صون هذه الطبيعة والمعارف التقليدية.

السلامة الأحيائية والتمويل البيئي

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لـ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية وإعداد التقرير الوطني الخاص به بالتنسيق مع أكثر من 60 جهة وطنية ووزارة معنية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن المشاركة المصرية في COP17 ستكون فرصة محورية لـ:

استعراض التجربة المصرية الرائدة في إدارة المحميات وحماية الطبيعة.

دعم مواقف الدول النامية في الملفات التفاوضية المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتمويل البيئي.