أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن ملف تسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة بات يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً وحاسماً، في ظل تنامي الشكاوى من الارتفاع غير المبرر في أسعار الكشوفات، والإقامة، والعمليات الجراحية، والخدمات التشخيصية، مشدداً على أن هذه المغالاة تفرض أعباءً ثقيلة على المواطنين وتهدد حقهم الدستوري في رعاية صحية آمنة وعادلة.

التوازن بين الاستثمار وحق المواطن

أوضح النائب أن المطالبة بضبط أسعار الخدمات الطبية لا تعني بحال التدخل في إدارة المستشفيات الخاصة، بل تستهدف تحقيق معادلة متوازنة تحفظ حق المستثمر في تحقيق عائد عادل، وتضمن في الوقت ذاته حق المواطن في الحصول على خدمة طبية تتميز بالضبط والشفافية بعيداً عن الاحتكار.

5 خطوات عاجلة لحسم الملف

وفي سبيل وضع أطر تنظيمية واضحة، طالب النائب أشرف أمين الحكومة بسرعة اتخاذ 5 خطوات عاجلة تتمثل في:

آلية وطنية موحدة: وضع معايير علمية واضحة لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة تراعي تكلفة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة.

الشفافية وإعلان الأسعار: إلزام جميع المستشفيات الخاصة بإعلان قوائم أسعار الخدمات والكشوفات والعمليات بصورة واضحة وعلنية داخل المنشآت وعبر منصاتها الإلكترونية.

رقابة صارمة وعقوبات رادعة: تشكيل لجان رقابية مشتركة لمتابعة مدى الالتزام بالتسعير المعلن، مع توقيع عقوبات قوية على المخالفين وحالات المغالاة أو فرض رسوم خفية غير معلنة.

منصة إلكترونية للشكاوى: إنشاء بوابة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأسعار الخدمات الطبية وسرعة فحصها والبت فيها فوراً.

مراجعة دورية للأسعار: تحديث ومراجعة الأسعار بصفة منتظمة لضمان استمرار التوازن بين مصالح مقدمي الخدمة والمرضى ومنع أي زيادات مفاجئة غير مبررة.

مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل

واختتم النائب تأكيده على أن صحة المواطن ليست سلعة تخضع لمنطق الربح المبالغ فيه أو الاحتكار، مشدداً على أن توفير خدمات طبية عادلة وبأسعار منضبطة يمثل مسؤولية وطنية كبرى تستوجب تحركاً تشريعياً ورقابياً فورياً لإنهاء فوضى التسعير وتحقيق العدالة الصحية لجميع المصريين.