أعلنت النيابة العامة المصرية عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق الممتنعين عن تنفيذ أحكام النفقات، وذلك بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في خطوة تستهدف ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق المستحقين.
وأكدت النيابة العامة أن هذا القرار يأتي في إطار اختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، وتنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، مشيرة إلى أن الإجراء يستهدف المحكوم عليهم الذين امتنعوا عن سداد النفقات المقضي بها، خاصة ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء.
وأوضحت النيابة أن إدراج هؤلاء على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يمثل آلية قانونية لضمان احترام حجية الأحكام القضائية، وحماية الحقوق التي كفلها القانون للمستحقين، لاسيما في قضايا الأحوال الشخصية التي تمس استقرار الأسرة وحقوق أفرادها.
وناشدت النيابة العامة المحكوم عليهم سرعة الوفاء بالمبالغ المستحقة تجنبًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة للمواطنين.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره رسالة حاسمة من جهات إنفاذ القانون بأن التهاون في تنفيذ أحكام النفقات لن يكون مقبولًا، في ظل توجه الدولة لتعزيز آليات حماية حقوق الأسرة وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم القانونية دون تأخير.
