طفرة في منظومة المرور.. محافظ القليوبية يتفقد مشروع "حضانة السيارات" بالخانكة بنسبة إنجاز 85%

أعمال إنشاء حضانة تجميع السيارات المخالفة

أعمال إنشاء حضانة تجميع السيارات المخالفة

احمد عواد

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة ضبط منظومة المرور والقضاء على العشوائية في تخزين المركبات، تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، أعمال إنشاء "حضانة تجميع السيارات المخالفة" بمدينة الخانكة، وهو المشروع الذي تتابعه القليوبية الآن باهتمام لما يمثله من نقلة نوعية في البنية التحتية للمحافظة.

مشروع حضاري بمعايير عالمية

يُعد هذا المشروع صرحاً حضارياً متكاملاً، حيث يُنفذ وفقاً لأدق الأكواد الهندسية والمواصفات القياسية العالمية. ويمتد المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 37,800 متر مربع، بتمويل من وزارة التنمية المحلية وإشراف فني مباشر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ويهدف المركز إلى تجميع كافة السيارات المضبوطة والمحجوزة من إدارات المرور والمحليات في مكان مركزي آمن ومنظم، مما يضمن إحكام الرقابة والحفاظ على المال العام.

معدلات إنجاز قياسية

خلال جولته الميدانية، استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول الموقف التنفيذي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية نحو 85%. وقد تم تصميم الحضانة لتكون صرحاً ذكياً، قادراً على استيعاب ما يصل إلى 1200 سيارة، بالإضافة إلى تجهيز صالة مزادات كبرى تستوعب 184 سيارة، مما يعزز من كفاءة إدارة المركبات المحجوزة.

توجيهات حاسمة لضمان الكفاءة

وفي إطار الحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمة، وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح بضرورة إنشاء "مغسلة متكاملة" لتنظيف السيارات المحجوزة وتجهيزها قبل عرضها في المزادات العلنية. كما شدد المحافظ على أهمية تكامل البنية التحتية للمشروع، موجهاً بسرعة وضع حلول هندسية متطورة لصرف مياه المغسلة، سواء بإنشاء خزان تجميعي كبير أو الربط على الشبكة العمومية، لضمان استدامة المرافق.

إدارة إلكترونية متطورة

وأكد محافظ القليوبية في ختام جولته أن المحافظة ماضية في تطوير كافة قطاعاتها الخدمية، مشيراً إلى أن هذه الحضانة ستدار عبر أنظمة إلكترونية متطورة وأحدث وسائل الرقابة والتأمين، وذلك لمنع أي تجاوزات وضمان الحفاظ التام على المركبات داخل المركز.

رافق المحافظ في جولته وفد رفيع المستوى ضم الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء أحمد أبو بكر، رئيس مدينة الخانكة، إلى جانب قيادات الهيئات المعنية بالمياه، الإسكان، والكهرباء، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع في توقيته المحدد.