في رد حاسم على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، نفى وزير شئون المجالس النيابية نفيًا قاطعًا صحة الأنباء التي زعمت سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته.
المشروع في البرلمان.. والحكومة أدّت دورها
أكد الوزير أن الحكومة لم تسحب المشروع بأي شكل من الأشكال، وأنها استوفت دورها بتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب، ليصبح حاليًا في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة. وأوضح أن مجلس الوزراء كان قد وافق على المشروع باعتباره لبنة أولى لصياغات متوازنة تحقق التوافق مع المحددات الدستورية وتحقق الرضا والقبول لدى المواطنين في هذه القضايا المتشابكة، وترصد القليوبية الآن هذه التطورات التشريعية المهمة.
انفتاح تام على الآراء والحوار المجتمعي
شدد الوزير على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكدًا انفتاحها التام على جميع الآراء والمقترحات التي ستُطرح خلال جلسات مناقشة المشروع تحت قبة البرلمان، إيمانًا بأهمية الحوار لخروج التشريع بصياغة متوازنة تُلبي طموحات المجتمع وتحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
وطالبت الوزارة وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة أو إثارة البلبلة.
