في خطوة حاسمة لترتيب أوراق الموسم الجديد، أسدلت الشؤون القانونية بالنادي الأهلي الستار على ملف الرد على مطالب الدنماركي "ييس توروب"، المدير الفني للفريق، ووكيل أعماله، بعد سلسلة من المكاتبات التي كشفت عن تباعد في وجهات النظر.

رد رسمي بعيداً عن الجلسات الخاصة

 اتخذت إدارة النادي الأهلي، بقيادة ياسين منصور وعبد الحفيظ، قراراً استراتيجياً برفض أي جلسات تفاوضية خاصة مع وكيل "توروب"، مفضلةً التعامل الرسمي عبر البريد الإلكتروني. ويهدف هذا الرد إلى توضيح الموقف القانوني للنادي تجاه بنود وصفها المسؤولون بأنها "غير منطقية" ولا تمت بصلة للعقد المبرم بين الطرفين.

خلاف على "الشرط الجزائي"

 تعود جذور الأزمة إلى رسالة أرسلها "توروب" بعد نهاية الموسم المحلي، حدد فيها طلباته للمرحلة المقبلة قبل سفره لقضاء إجازته في بلاده. وفي المقابل، يستند الأهلي في موقفه القانوني إلى بنود العقد التي تمنح النادي الحق في فسخ التعاقد بنهاية يونيو 2026، مقابل دفع شرط جزائي قيمته 3 أشهر فقط. ومع إضافة راتب شهر يونيو، قدم الأهلي عرضاً نهائياً بفسخ التعاقد مقابل إجمالي 4 أشهر، وهو ما ترفضه وكالة المدرب التي طالبت بـ 5 أشهر.

أزمة العمولات.. "كيف ندفع عن موسم لن يحدث؟"

 لم يتوقف الخلاف عند الشرط الجزائي، بل امتد إلى "عمولة الوكالة"؛ حيث طلب الوكيل 350 ألف يورو عن الموسم الجديد، وهو ما قوبل برفض قاطع من مسؤولي الأهلي، متسائلين باستنكار: "كيف يدفع الأهلي عمولة عن موسم لن يتواجد فيه المدرب؟".

تتابع منصة "القليوبية الآن" تطورات هذا الملف الذي يبدو أنه سيتخذ أبعاداً جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدةً أن إدارة النادي متمسكة بموقفها القانوني الذي يضمن حقوق النادي في إنهاء العلاقة التعاقدية بعيداً عن أية مبالغات.