في إطار تعزيز التعاون الإنمائي مع المؤسسات العالمية، التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ "مسكريم برهان"، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث سبل دفع عجلة التنمية الزراعية والريفية في مصر.

أهداف الشراكة وتكامل الجهود

 أكد وزير الزراعة أن الدولة تضع ملف الأمن الغذائي والمائي على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الشراكة مع البنك الدولي تدعم صغار المزارعين وتطوير الريف المصري. ومن جانبها، وصفت المديرة الإقليمية وزارتي الزراعة والري بأنهما "الشريك الجوهري" لإنفاذ استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

محاور التعاون والمبادرات الطموحة 

استعرض الجانبان عدداً من المشروعات الحيوية، مع التركيز على المبادرات التالية:

مبادرة "أجري كونيكت": تهدف لدعم 300 مليون مزارع صغير للانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض عبر تحسين التمويل، الروابط السوقية، والحلول الرقمية.

مبادرة "القرية المنتجة": تهدف لتأهيل القرى اقتصادياً بناءً على ميزتها النسبية، مع تحويل الجمعيات الزراعية وروابط المياه إلى كيانات ديناميكية تتبنى التكنولوجيا الحديثة.

مشاريع المرونة المناخية: دفع مشروعات التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ، وتمكين الإنتاج المحلي المستدام للحبوب.

خطوات عملية لتطوير القطاع الزراعي

 ناقش الطرفان سبل تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الاستثمار الخاص، وشملت أجندة العمل:

تحديث البنية التحتية للري والصرف، ودعم البحث والتطوير في سلاسل القيمة الزراعية.

سد فجوة المهارات عبر برامج الإرشاد والتدريب، وتوفير الخدمات الاستشارية الرقمية المتقدمة.

تفعيل النظام المالي للمزارعين عبر برامج التأمين، ضمان الائتمان، وتوسيع نطاق التمويل.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مشتركة تجمع بين الزراعة، الغذاء، المناخ، والبيئة، لضمان استدامة الموارد وتعظيم القيمة المضافة بالقرى المصرية، مما يسهم في مواجهة التحديات المناخية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية.