تنفرد «القليوبية الآن» بنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي
تنفرد «القليوبية الآن» بنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإدارة المحلية، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الإدارة المحلية بمصر، وتفعيل اللامركزية، وتعزيز الرقابة الشعبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويتضمن المشروع إعادة هيكلة كاملة لمنظومة الإدارة المحلية، من خلال انتخاب المجالس المحلية لمدة أربع سنوات، ومنحها صلاحيات واسعة في الرقابة على الأجهزة التنفيذية ومتابعة تنفيذ خطط التنمية والموازنات المحلية.
ومن أبرز ما جاء بالمشروع:
- انتخاب جميع المجالس المحلية بالاقتراع العام السري المباشر.
- منح المجالس المحلية أدوات رقابية موسعة تشمل السؤال وطلب الإحاطة وطلبات المناقشة والاستجواب وسحب الثقة.
- إنشاء وزارة للإدارة المحلية تتولى دعم اللامركزية ومتابعة أداء الوحدات المحلية.
- تشكيل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
- إنشاء صندوق مشترك للتنمية المحلية لدعم المحافظات وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
- منح المحافظين صلاحيات أوسع في الإدارة والمتابعة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية.
- إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لتأهيل وإعداد القيادات المحلية.
- إلزام الوحدات المحلية بالتحول الرقمي الكامل وميكنة الخدمات خلال ثلاث سنوات.
- إنشاء صناديق للتنمية المحلية بالمحافظات والمراكز والمدن والقرى لدعم المشروعات والخدمات.
- تخصيص موارد مالية مستقلة لكل محافظة ومركز ومدينة وحي ووحدة قروية.
- عقد جلسات استماع للمواطنين قبل اعتماد خطط التنمية المحلية.
- نشر قرارات المجالس المحلية وموازناتها إلكترونيًا تحقيقًا للشفافية.
- منح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في اقتراح المشروعات التنموية والاستثمارية وفرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقًا للقانون.
- إنشاء أقاليم للتنمية المحلية تضم أكثر من محافظة لتحقيق التكامل التنموي والاستثماري.
- وضع آليات جديدة للرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد داخل الوحدات المحلية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن القانون يستهدف سد الفراغ التشريعي الناتج عن غياب المجالس المحلية المنتخبة لسنوات طويلة، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
ويعد مشروع القانون من أكبر مشروعات القوانين المنظمة للإدارة المحلية منذ صدور قانون الإدارة المحلية الحالي رقم 43 لسنة 1979، حيث يتضمن 191 مادة موزعة على 10 أبواب تنظم عمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى والمجالس المحلية وآليات الرقابة والتمويل والتنمية المحلية.
