عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الاستثمار التابعة للبنك، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك في إطار متابعة جهود إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره التنموي والاستثماري.
مناقشة محفظة الاستثمارات وخطط تعظيم الأصول
وشارك في الاجتماع عدد من القيادات الاقتصادية، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية، وأشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وناقشت اللجنة محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي ومساهماته المتنوعة في المؤسسات العاملة بسوق الأوراق المالية، إلى جانب استعراض خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك.
دعم دور البنك كذراع استثماري للدولة
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية الخطوات التنفيذية التي تم تحقيقها ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، باعتباره الذراع الاستثماري الرئيسي للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز دور البنك في زيادة حجم استثماراته وتوجيهها نحو المشروعات القومية الكبرى، مع التوسع في الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
الاستغلال الأمثل للأصول والموارد الحكومية
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحول الهيكلي الذي يشهده بنك الاستثمار القومي يعكس توجه الدولة نحو الاستغلال الأمثل للأصول والموارد الحكومية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي وتعزيز القدرة الاستثمارية للبنك.
وأضاف أن خطة إعادة الهيكلة تسير وفق رؤية متكاملة تشمل تطوير منظومة العمل الداخلية، وإدارة الاستثمارات المالية بكفاءة، إلى جانب الاستمرار في معالجة التشابكات التاريخية، بما يمكن البنك من أداء دور أكثر فاعلية في تنفيذ الاستثمارات الحكومية.
تحسين جودة حياة المواطنين
وشدد الوزير على أن تعزيز دور بنك الاستثمار القومي ينعكس بشكل مباشر على دعم المشروعات التنموية وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تمويل وتنفيذ استثمارات تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
