في خطوة تشريعية تستهدف مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي، تقدم أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، بما يضمن توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع المتنامي.
دعم التحول الرقمي وتمكين الشباب
وأكد النائب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا واسعًا بملف التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية، من خلال إطلاق مبادرات نوعية لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، وهو ما ساهم في اتساع قاعدة العاملين عبر الإنترنت وتحقيق العديد منهم لدخول مستقرة، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الخدمات الرقمية.
تحديات تواجه العاملين في الاقتصاد الرقمي
وأشار إلى أن العاملين في هذا القطاع ما زالوا يواجهون تحديات عدة، أبرزها غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية، إلى جانب عدم وجود إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية، رغم خضوعهم للمنظومة الضريبية.
سجل وطني وتنظيم قانوني شامل
وأوضح مشروع القانون المقترح أنه يتضمن إنشاء سجل وطني للعاملين في الاقتصاد الرقمي، وإصدار شهادات رسمية تثبت المهنة والدخل، بما يتيح استخدامها لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، مع إتاحة الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
كما يلزم المشروع المنصات الرقمية بوضع قواعد شفافة لتنظيم العلاقة مع العاملين، وتوفير آليات عادلة لتقديم التظلمات وتسوية المنازعات، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية والتمويلية، بما يضمن استقرار بيئة العمل الرقمي.
تعزيز مكانة مصر إقليميًا في الاقتصاد الرقمي
وأكد أشرف أمين أن التشريع الجديد لا يهدف فقط لحماية حقوق العاملين، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وزيادة حجم الاستثمارات، ورفع صادرات الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وشدد على أن تنظيم هذا القطاع أصبح ضرورة وطنية واقتصادية ملحة، نظرًا لتنامي أعداد الشباب العاملين بنظام العمل الحر عبر المنصات الرقمية، وما يمثله ذلك من فرصة لدعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي.
