أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة تستهدف دعم قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية، وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات القومية في مختلف القطاعات.
وقال أمين إن المرحلة الحالية تتطلب وجود كيانات مؤسسية تمتلك القدرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، بما يضمن سرعة الإنجاز وحسن استغلال موارد الدولة، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن أهمية مشروع القانون تأتي من ارتباطه بملفات استراتيجية تمس الأمن القومي والاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج، والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى أحدثت نقلة واضحة في قطاعات البنية التحتية والنقل والزراعة والإسكان والصناعة، مؤكدًا أن استكمال هذه المسيرة يحتاج إلى أطر تشريعية حديثة تواكب حجم المشروعات وطبيعة التحديات الحالية.
وأوضح النائب أشرف أمين أن التنمية المستدامة لا تقتصر على إقامة المشروعات فقط، وإنما تعتمد على تحقيق أكبر استفادة اقتصادية واجتماعية منها، مع الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أهمية وجود رقابة برلمانية واضحة على أداء الجهاز، مع الالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة، وقياس نتائج المشروعات ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها.
واختتم أمين تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء مؤسسات قوية وقادرة على تحويل الخطط إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
