كشف البنك المركزي المصري عن إحصائيات ضخمة تعكس كفاءة ونمو المنظومة المصرفية في البلاد؛ حيث نجحت غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري في تسوية نحو 5.275 مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت 2.696 تريليون جنيه، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026 الحالي.

وتوزعت هذه المعاملات المالية الضخمة وحركتها عبر الأشهر الستة الأولى من العام على النحو التالي:

حركية المعاملات خلال الربع الأول من 2026

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام نشاطاً تصاعدياً ملحوظاً في حركة مقاصة الشيكات:

شهر يناير: جرى تنفيذ وتسوية 752.315 ألف عملية، بلغت قيمتها الإجمالية 386.387 مليار جنيه.

شهر فبراير: ارتفع معدل العمليات ليسجل 856.642 ألف عملية، بقيمة بلغت 430.122 مليار جنيه.

شهر مارس: حقق الربع الأول ذروته بتنفيذ 978.903 ألف عملية، وبقيمة مالية بلغت 491.913 مليار جنيه.

قفزة قياسية في الربع الثاني (أبريل - يونيو)

واصلت مؤشرات الغرفة تسجيل أرقام قياسية، مدفوعة بزيادة المعاملات التجارية والمالية:

شهر أبريل: تم تسوية 901.267 ألف عملية، بقيمة إجمالية بلغت 438.216 مليار جنيه.

شهر مايو: سجلت حركة المقاصة نحو 732.474 ألف عملية، بلغت قيمتها 398.843 مليار جنيه.

شهر يونيو: شهد القفزة الأكبر والأعلى على مدار النصف الأول، متخطياً حاجز المليون معاملة، بواقع 1.053 مليون معاملة، وبقيمة مالية قياسية بلغت 550.641 مليار جنيه.

دور البنك المركزي في الحوكمة المالية

يُذكر أن البنك المركزي المصري يضطلع بدور محوري واستراتيجي في إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات، ليس فقط بالعملة المحلية (الجنيه)، بل يمتد ليشمل العملات الأجنبية الرئيسية المتداولة كالدولار الأمريكي واليورو داخل القطاع المصرفي في مصر. كما يتولى البنك الإشراف المباشر على تنظيم هذه العمليات وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عنها، ليتم تنفيذ أوامر التسوية النهائية بصورة آمنة تماماً وعالية السرعة عبر "نظام التسوية اللحظية" (RTGS).