في إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم الدعم الشامل للجاليات المصرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم في مختلف دول العالم؛ أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بتعديل وتطوير وثيقة التأمين الاختيارية من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم.

وينص القرار على إدراج تغطية مخاطر «الفصل التعسفي» لأول مرة بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، على أن يبدأ العمل بالوثيقة الجديدة اعتباراً من أول أغسطس المقبل مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه فقط.

ثمرة التعاون بين الرقابة المالية والخارجية والداخلية

ويأتي هذا التطوير الهام تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج خلال يوليو الجاري، وبالمشاركة الفعالة مع وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة بند الفصل التعسفي جاء استجابة لمطالب المواطنين بالخارج خلال مؤتمرهم السادس، مشيراً إلى أن التعويض يُصرف فور ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما فيها حالات العودة الجماعية لظروف سياسية أو اقتصادية بأسواق العمل المختلفة.

مزايا واستحقاقات الوثيقة التأمينية الجديدة

تضم الوثيقة المطورة حزمة من التغطيات التأمينية المتميزة لحماية المشتركين وأسرهم، وتشمل:

تعويض العجز الكلي المستديم: صرْف مبلغ يصل إلى 250 ألف جنيه في حالة العجز الكلي الناتج عن حادث.

تغطية الفصل التعسفي: تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات إنهاء الخدمة القسري أو العودة الجماعية.

نقل الجثمان: استمرار تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن في كافة حالات الوفاة (سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن حادث).

تحول رقمي وحملات توعية للجاليات بالخارج

وبموجب التنسيق المؤسسي، تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونياً لضمان سهولة الإجراءات وسرعة صرف التعويضات، بالإضافة إلى إجراء المراجعات الاكتوارية الدورية.

ومن جانبها، تتولى وزارة الخارجية نشر الوعي والتعريف بامتيازات الوثيقة الجديدة بين أفراد الجاليات، مع استغلال انعقاد المؤتمر السابع للمصريين بالخارج الشهر المقبل لتعزيز استفادة المواطنين من هذه التغطيات التأمينية الشاملة.