تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعزيز خطواتها في ملف التحول الرقمي وإتاحة الخدمات الاستثمارية إلكترونياً، حيث أطلقت خدمة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي متضمنة التسعير النهائي.
وتستهدف هذه الخطوة تبسيط الإجراءات، واختصار الدورة المستندية، وتحسين تجربة المستثمر المتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تفعيل الإخطار الإلكتروني عبر المنصات الرسمية
وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تفعيل الخدمة بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم (216) لسنة 2026، وذلك عبر:
بوابة الاستثمار الأجنبي.
بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت الوزيرة أن اعتماد المنصات الرقمية يضمن وصول القرارات والتسعير النهائي بصورة فورية وموثقة، مما يُسهم في تسريع استكمال الإجراءات وسداد المستحقات الماليّة وتعزيز الشفافية والحوكمة.
تقليل الدورة المستندية وجذب الاستثمارات
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة العقارية والاستثمارية، لافتاً إلى أن الإخطار الإلكتروني يقلل الاعتماد المعاملات الورقية ويدعم تنافسية بيئة الأعمال في مصر لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
كما أشار الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، إلى أن القطاع بدأ بالفعل إرسال الإخطارات الإلكترونية للمستثمرين فور صدورها، مشدداً على أن التكامل بين الأنظمة الرقمية يُشكل الركيزة الأساسية للوصول إلى منظومة حكومية ذكية.
