جدد النادي الأهلي تأكيده على أهمية الالتزام الكامل بمعايير رخصة الاحتراف، مطالبًا اتحاد الكرة المصري بتطبيق اللوائح المنظمة لمنح الرخصة على جميع الأندية دون استثناء، مع التشديد على أن تسوية المستحقات المالية للدولة تمثل شرطًا أساسيًا لا يجوز تجاوزه، بما يعزز مبادئ الحوكمة والانضباط المالي داخل المنظومة الرياضية.
الأهلي: حقوق الدولة أولوية في منح رخصة الاحتراف
وبحسب مصادر مطلعة، شدد الأهلي خلال مناقشاته مع مسؤولي اتحاد الكرة على أن منظومة الاحتراف الحقيقية تقوم على الالتزام المالي والإداري، وهو ما يفرض عدم منح أي نادٍ رخصة الاحتراف إلا بعد تقديم ما يثبت إبراء ذمته من جميع الالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية.
وأكد النادي أن هذه الالتزامات تشمل الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، ومستحقات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه، باعتبارها حقوقًا للدولة يجب الوفاء بها قبل اعتماد الرخصة.
الأهلي يستوفي جميع متطلبات الرخصة
وأوضحت المصادر أن الأهلي استوفى جميع الاشتراطات التي حددها اتحاد الكرة للحصول على رخصة الاحتراف، بعدما أنهى استخراج المخالصات الرسمية من الجهات الحكومية المختصة، والتي تؤكد خلو ذمته من أي مستحقات مالية أو مديونيات.
كما استكمل النادي الملف المالي والإداري بالكامل، متضمنًا الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالشركات التابعة له، بما يعكس التزامه بمعايير الشفافية والإفصاح المالي المنصوص عليها في لوائح الاحتراف.
التأكيد على العدالة وتكافؤ الفرص
وأكد الأهلي، وفقًا للمصادر، أن شرط سداد مستحقات الدولة يجب أن يكون معيارًا حاسمًا في منح رخصة الاحتراف، وليس إجراءً شكليًا يمكن التغاضي عنه، مشددًا على أن نجاح منظومة الاحتراف يتطلب تطبيق اللوائح على جميع الأندية دون أي تمييز أو استثناء.
وأضافت المصادر أن أي تهاون في هذا الملف قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، إلى جانب المساس بحقوق الدولة المالية التي ينبغي الحفاظ عليها.
دعوة لرقابة وزارة الشباب والرياضة
وفي السياق ذاته، طالب النادي الأهلي وزارة الشباب والرياضة بتفعيل دورها الرقابي، والتأكد من التزام جميع الأندية بسداد مستحقاتها للجهات الحكومية قبل اعتماد رخصة الاحتراف، بما يضمن حماية المال العام، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، ودعم تطبيق منظومة الاحتراف وفق معايير موحدة على جميع الأندية.
