في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية، تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطواتها الحثيثة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مع التوسع في آليات الشراكة مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية المدعومة.

وحدات كاملة التشطيب خلال 36 شهراً

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق بصدد إجراء تقييم شامل لبرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين، في ضوء النتائج الإيجابية المتوقعة لتعزيز المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل.

وتلزم كراسة الشروط الشركات المبرم معها التعاقد بطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يُصار إلى تسليمها للمستفيدين خلال مدة أقصاها 36 شهراً من تاريخ التعاقد، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.

تمويل عقاري مدعوم بفائدة 8% ودعم نقدي يصل إلى 180 ألف جنيه

تقدم المبادرة تيسيرات مالية غير مسبوقة للمتقدمين من خلال محور الشراكة؛ حيث يحصل المستفيدون من منخفضي الدخل على تمويل عقاري مدعوم بفائدة مخفضة بنسبة 8% متناقصة، وبفترات سداد طويلة تصل إلى 20 عاماً.

إلى جانب ذلك، يحصل العميل على دعم نقدي مباشر ومتدرج يتناسب مع مستوى دخله، تصل قيمته الإجمالية إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر وتسهيل امتلاك وحداتهم السكنية.

خطوات تنفيذية متسارعة وتوقيع العقود خلال 30 يوماً

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لاعتماد أعمال الترسية، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتماد إجراءات التخصيص.

وأشار إلى أنه فور اعتماد مجلس الإدارة، سيتم إرسال إخطارات الترسية للشركات الفائزة لاستيفاء المستندات المطلوبة، مستهدفاً توقيع عقود الشراكة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإخطار. وتبعاً لتوقيع العقود، تتقدم الشركات بطلبات استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات؛ لبدء التنفيذ الفعلي وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

متابعة ميدانية وتذليل المعوقات

وفي ذات السياق، أكد "عمارة" على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي؛ لمتابعة سير الإجراءات وسرعة إنجازها، والعمل الفوري على تذليل أي معوقات قد تواجه الشركات الفائزة، بما يضمن رفع معدلات الإنجاز وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في المواعيد المقررة بكفاءة عالية.