شهد مركز طوخ بمحافظة القليوبية انطلاق المبادرة الوطنية «حكماء العدل وميزان العرف»، التي نظمها حزب الحرية المصري، بهدف تطوير منظومة القضاء العرفي وتعزيز دورها في دعم السلم المجتمعي، وذلك برعاية الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإدارة المحلية، وبحضور الدكتور علي فخر أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وعدد من العمد والمشايخ ورموز القضاء العرفي.
وأكد المشاركون أن المبادرة تستهدف ترسيخ قيم العدالة والإصلاح بين الناس، من خلال تطوير آليات عمل المجالس العرفية، ووضع ضوابط قانونية وأخلاقية تضمن نزاهة الأحكام، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة للدولة.
تطوير منظومة القضاء العرفي
وناقشت الندوة أهمية القضاء العرفي باعتباره أحد الأدوات المجتمعية التي أسهمت عبر سنوات في احتواء النزاعات وحقن الدماء وتقريب وجهات النظر، خاصة في القضايا الكبرى، إلى جانب دوره في سرعة إنهاء الخصومات بما يدعم الاستقرار المجتمعي.
كما تناولت الندوة بعض التحديات التي واجهت منظومة القضاء العرفي خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها تصدر غير المؤهلين للمجالس العرفية، وهو ما استدعى العمل على وضع معايير واضحة لاختيار المحكمين وضمان نزاهة الإجراءات.
ميثاق شرف وقائمة للمحكمين
واستهدفت المبادرة إعداد ميثاق شرف للمحكمين العرفيين، يضمن توافق الأحكام العرفية مع الشريعة الإسلامية والقانون، إلى جانب إعداد قائمة موثقة تضم المحكمين المشهود لهم بالنزاهة وحسن السيرة، بما يسهم في تعزيز الثقة في منظومة القضاء العرفي.
كما تهدف المبادرة إلى وضع معايير لاختيار المحكمين، وتأسيس لجان صلح فرعية بمختلف القرى، وإعداد مدونة سلوك تنظم إجراءات التقاضي العرفي وآليات الاستئناف، بما يعزز من كفاءة المنظومة.
توصيات الجلسة الأولى
وأسفرت الجلسة الأولى للمبادرة عن عدد من التوصيات، أبرزها اعتماد الحضور كجمعية عمومية تأسيسية مؤقتة للمحكمين العرفيين بمركز طوخ، وإتاحة باب التسجيل للمتغيبين، واختيار رئيس ونائبين بصورة مؤقتة، إلى جانب إعداد سجل أولي للمحكمين المشهود لهم بالنزاهة، وحصر المضايف المؤهلة لاستضافة الجلسات العرفية.
كما أوصت الجلسة بوضع معايير واضحة للمحكمين، والعمل على تأسيس لجان صلح فرعية، وإعداد ميثاق شرف يُلتزم به خلال الاجتماعات المقبلة.
وأدار اللقاء عصام عياد، أمين حزب الحرية المصري بمركز طوخ، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف القضايا المجتمعية المعقدة التي تتطلب جلسات عرفية تُعقد وفق قواعد وضوابط راسخة، بما يدعم الاستقرار ويحافظ على النسيج المجتمعي.
