تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصناعة، وذلك بشأن محدودية مساحات الأراضي الصناعية بمحافظة القليوبية، وخاصة بمدينة شبرا الخيمة، إلى جانب ضرورة تنظيم وتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت النائبة أن إتاحة أراض صناعية مخططة ومحددة تُعد من أهم ركائز دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات والقطاعات الإنتاجية المختلفة. إلا أن مدينة شبرا الخيمة شهدت على مدار العقود الماضية تقلصًا ملحوظًا في المساحات المخصصة للنشاط الصناعي، نتيجة تصفية عدد من شركات قطاع الأعمال العام وبعض الشركات الخاصة، وتحويل هذه الأراضي إلى أنشطة عمرانية غير مخططة.
وأكدت على أهمية إجراء حصر شامل ودقيق للأراضي الصناعية المتبقية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين جهات الولاية المختلفة، ووضع تصور واضح للأنشطة الاقتصادية المناسبة لهذه المناطق، على أن يتم ذلك بالتعاون بين المحافظة والوزارات والهيئات المعنية، مع إتاحة هذه البيانات للمواطنين لتيسير استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أشارت إلى وجود تجمعات صناعية مهمة توفر فرص عمل واسعة لأهالي المنطقة، إلا أنها تعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي، ما يستلزم سرعة اتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاعها، وتوفير الحماية القانونية لها، وضمان استمراريتها، خاصة وأنها تمثل مشروعات صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة.
وطالبت النائبة في ختام طلبها بإحالة الموضوع إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لبحثه واتخاذ ما يلزم من توصيات.
