كثّف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تحركاته الميدانية والإدارية، بقيادة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، في إطار الاستعداد المحموم لإجراء أربع قرعات علنية لتخصيص الأراضي يومَي 27 و28 أبريل، بالتوازي مع دفع ملف التقنين ومتابعة المشروعات الحيوية بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي.

اجتماع موسع لمراجعة ملفات التقنين

عقد رئيس الجهاز اجتماعًا موسعًا مع قيادات الإدارات المعنية، شهد استعراضًا تفصيليًا لملفات التقنين والإجراءات القانونية المرتبطة بها، ومراجعة نسب الإنجاز الفعلية مقارنة بالجداول الزمنية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات وربط نتائج الفحص القانوني بالمراجعات الفنية، بما يضمن تسريع وتيرة العمل دون الإخلال بدقة الإجراءات.

جولة ميدانية تطول المرافق والإسكان

عقب الاجتماع، انتقل رئيس الجهاز إلى الميدان في جولة تفقدية شاملة، تناولت عدة محاور:

الصرف الصحي: تابع مشروعات المرافق بالحي السادس عشر، وعلى رأسها الحلول العاجلة لمنظومة الصرف الصحي لخدمة الأحياء 15 و16 ومناطق التقنين، مع تفقد غرفة الطلمبات الرئيسية، ومتابعة تنفيذ رافع الصرف الصحي بطاقة تصميمية تصل إلى 100 متر مكعب يوميًا.

الكهرباء: تفقد محطة محولات العبور (6) بقدرة 375 ميجاوات، باعتبارها ركيزة استراتيجية لتأمين التغذية الكهربائية، مع التشديد على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان دخولها الخدمة في مواعيدها.

الإسكان الاجتماعي: راجع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان بالحيين 15 و16 التي تضم مئات العمارات السكنية، شاملةً الأعمال الإنشائية والتشطيبات وتنسيق الموقع.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تستهدف تسريع معدلات التنمية بالمدينة وتحقيق الانضباط في تنفيذ المشروعات، دعمًا لجهود الدولة في التوسع العمراني.