في إطار دعم الحوار المجتمعي وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة، نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، بالتعاون مع جمعية نظرة للتنمية والتدريب، حلقة نقاشية موسعة بعنوان: "رؤية الجمعيات الأهلية بالصعيد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الثانية"، وذلك بمشاركة ممثلي 19 جمعية أهلية من مختلف مراكز وقرى محافظات الصعيد.

وأكد البيان الصادر عن الائتلاف أن الحلقة النقاشية جاءت ضمن جهود متواصلة لتعزيز الحوار حول أولويات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مساهمة المجتمع المدني في صياغة الرؤى والمقترحات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وشهدت أعمال الحلقة، التي أدارها الخبير الحقوقي طارق فرح، مناقشات موسعة تناولت عددًا من القضايا الحيوية، أبرزها الحق في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، إلى جانب ملفات تمكين المرأة والشباب، فضلاً عن استعراض أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية في محافظات الصعيد ودورها في دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع.

وأجمع المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدين ضرورة الاستفادة من الخبرات الميدانية التي تمتلكها الجمعيات الأهلية في صياغة سياسات وبرامج أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد.

واختُتمت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات المهمة، جاء في مقدمتها دعم وبناء قدرات الجمعيات الأهلية، والتوسع في المشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولوية خاصة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مسار التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في مصر.