وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، على موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة، في إطار مناقشات موسعة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء في مصر ورفع مستوى الخدمات الرقابية داخل الأسواق والموانئ.

وخلال الاجتماع، استعرض حسين الغرباوي، مدير الموازنة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، تطورات الموازنة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن موازنة العام المالي 2024 بلغت 680 مليون جنيه فعليًا، بينما وصل المنصرف حتى الآن إلى 881 مليون جنيه، في ظل توسع مهام الهيئة وزيادة حجم العمل الرقابي.

وأشار إلى أن الموازنة المستهدفة للعام المقبل تتجه نحو زيادة ملحوظة، خاصة في بند المصروفات الأخرى المرتبطة بسحب العينات من الواردات الغذائية والسوق المحلي، مؤكدًا أن هذا البند يمثل أحد أهم عناصر دعم منظومة الرقابة على سلامة الغذاء.

وأضاف «الغرباوي» أن هناك زيادة في الباب الرابع المتعلق بالكوادر البشرية والمنتدبين، حيث تقدمت الهيئة بطلب دعم بقيمة 75 مليون جنيه لمواجهة احتياجات التوسع في الموارد البشرية، إلى جانب زيادة نسبية في الباب الثاني بنسبة 20% لمواجهة فروق الأسعار.

كما أوضح وجود زيادة في الباب السادس موجهة لتطوير البنية التكنولوجية وإنشاء منظومة إلكترونية حديثة، إضافة إلى تخصيص 224 مليون جنيه لتطوير مبنى جديد للهيئة، وهو مبنى وزارة التخطيط القديم بمنطقة صلاح سالم، بهدف رفع كفاءة البنية الإدارية والتشغيلية.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تتحمل منذ مطلع عام 2026 تكلفة تحليل عينات الغذاء من السوق المحلي، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية، بينما يتحمل المستوردون والمصدرون تكلفة العينات الخاصة بالواردات والصادرات.

وأوضح أنه تم ترحيل بعض مخصصات تطوير المبنى إلى العام المالي 2026/2027 لحين الانتهاء من التقديرات النهائية بالتنسيق مع مركز بحوث الإسكان، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية متكاملة، مع استمرار التنسيق بشأن آليات التعاقدات وفق الضوابط القانونية.

وكشف «الهوبى» عن إعادة هيكلة بعض الفروع داخل القاهرة بهدف ترشيد النفقات وتقليل بند الإيجارات، موضحًا أنه تم نقل فرعين وجارٍ نقل الفرع الثالث، في إطار خطة لترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع شكاوى بعض المستوردين والمصدرين بشأن زمن التحاليل وأسعار الخدمات، حيث أكد رئيس لجنة الصناعة النائب أحمد بهاء شلبي وجود ملاحظات متكررة حول زمن الفحص والتكلفة.

ورد رئيس الهيئة بأن نحو 90% من حالات التأخير تعود إلى العملاء، مؤكدًا أن الهيئة تطبق معايير فنية متوافقة مع الاتحاد الأوروبي، وأن رسوم الخدمات لم تتغير منذ عام 2019، رغم التغيرات الاقتصادية.

كما أثارت النائبة سامية الحديدي تساؤلات حول مخصصات الأبحاث، والتي تبلغ 10 آلاف جنيه، وهو ما أوضحه رئيس الهيئة بأنها تمثل مساهمة محدودة يتم دعمها من جهات مانحة، مع التأكيد على أن الأبحاث تحتاج إلى فترات زمنية أطول وتنفيذ تخصصي.

وطالب عدد من النواب، بينهم النائب سمير صبري، بتقليل زمن تحليل العينات إلى ما بين يوم واثنين فقط، فيما تساءل النائب حسين غيته عن خطة تطوير معامل الهيئة داخل الموانئ، واستراتيجية التوسع في البنية المعملية.

وأكد رئيس الهيئة وجود معمل قيد التطوير في منطقة الدخيلة سيتم افتتاحه قريبًا، مشيرًا إلى أن منظومة المعامل في مصر تعمل بشكل تكاملي، ولا يوجد معمل واحد قادر على تغطية جميع أنواع التحاليل، مع وجود خمسة معامل رئيسية في الموانئ ذات الكثافة العالية.

واختتم «الهوبى» بالتأكيد على أن منظومة التحليل لا تؤثر على زمن الإفراج الجمركي، داعيًا إلى دعم استكمال قانون الغذاء الموحد لتعزيز كفاءة الرقابة وتحسين جودة المنظومة الغذائية في مصر.