أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية يُعد من أهم التشريعات المنتظرة خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظات والمراكز والقرى.
وأوضح النائب حسن عمر حسنين، في تصريحات صحفية، أن الشارع المصري يترقب صدور قانون الإدارة المحلية منذ سنوات، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها إحدى أهم حلقات التواصل المباشر بين المواطن والأجهزة التنفيذية، بما يضمن متابعة المشكلات اليومية والتعامل معها بصورة أسرع وأكثر فاعلية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون يمثل استحقاقًا دستوريًا مهمًا، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو دعم اللامركزية، وتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي، مؤكدًا أن وجود مجالس محلية قوية ومنتخبة سيسهم في تحقيق رقابة حقيقية على الأداء التنفيذي داخل المحافظات.
وأضاف النائب حسن عمر حسنين أن المجالس المحلية ستكون قادرة على مساندة الدولة في ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها النظافة، والطرق، والمرافق، والإنارة، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والخدمات اليومية، مشيرًا إلى أن المواطن يحتاج إلى آلية محلية قريبة منه تنقل صوته وتتابع مطالبه على أرض الواقع.
وأكد عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا باستكمال البناء المؤسسي للدولة الحديثة، وأن إصدار قانون الإدارة المحلية سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتحسين جودة الخدمات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب حسن عمر حسنين على أن القانون المنتظر لا يقتصر فقط على تنظيم العمل المحلي، بل يفتح الباب أمام إعداد كوادر سياسية وشبابية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية، وخوض تجربة العمل العام من القاعدة الشعبية، بما يعزز الحياة السياسية ويدعم المشاركة المجتمعية.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية سيكون دفعة قوية للعمل التنفيذي والرقابي داخل المحافظات، وسيسهم في تقريب المسافة بين المواطن والمسؤول، وتحويل المشكلات اليومية إلى ملفات قابلة للحل والمتابعة، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية وتحسين مستوى المعيشة .
