في إطار توضيح الحقائق للرأي العام، نفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صحة ما أثير عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة المصلحة لمصنعية الذهب المتداولة في الأسواق.

حقيقة المنشور الدوري

 أوضحت رئيس المصلحة أن المنشور المتداول هو إجراء سنوي روتيني يصدر بصفة دورية، تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم عام 2021 بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية. ويهدف هذا البروتوكول إلى:

تنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.

تجديد البروتوكول تلقائياً بنسبة زيادة سنوية ثابتة قدرها 10% لقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج في البروتوكول منذ عام 2021.

المحاسبة الضريبية مقابل السعر الفعلي

 شددت المصلحة على عدة نقاط جوهرية لرفع اللبس عن المواطنين والتجار:

الزيادة السنوية بنسبة 10% تخص "متوسط سعر المصنعية لأغراض المحاسبة الضريبية فقط"، ولا تعني بأي حال زيادة في سعر المصنعية الفعلي عند البيع للمستهلك النهائي.

متوسط أسعار المصنعية الخاضعة للمحاسبة الضريبية أقل بكثير من الأسعار الفعلية المتداولة في السوق حالياً.

على سبيل المثال، يبلغ متوسط المصنعية لأغراض الضريبة لعيار (18) نحو 96.64 جنيهاً، بينما يبلغ لعيار (21) نحو 64.41 جنيهاً.

تنسيق مستمر لاستقرار السوق 

تؤكد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على حرصها الدائم على التنسيق مع مختلف الشُعب والاتحادات التجارية، بما يضمن استقرار السوق المصري وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية بشفافية وعدالة.