يضع قانون الرياضة إطاراً تنظيمياً صارماً يهدف إلى ضبط وتطوير قطاع الاستثمار الرياضي في مصر، مع موازنة دقيقة بين تحفيز الاستثمار وحماية العناصر البشرية التي تشكل جوهر هذه المنظومة.
نظام التراخيص: حجر الزاوية للاستثمار
وفقاً للقانون، لا يمكن مزاولة أي نشاط استثماري رياضي دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المركزية، بغض النظر عن الشكل القانوني للشركة. ولضمان فعالية الرقابة، يتمتع الوزير المختص بالصلاحيات التالية:
إصدار كافة القرارات التنظيمية التي تحكم منح هذه التراخيص.
إيقاف التراخيص في حال ثبوت مخالفة أي من الشروط المقررة.
تحديد رسوم التراخيص بنسبة لا تتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر، وبسقف أقصى يصل إلى 20 مليون جنيه، وذلك لمنع أي ممارسات غير قانونية وضمان إشراف إداري فعال.
الرعاية الطبية: حماية الأرواح في قلب الاستثمار
لم يغفل القانون الجانب الإنساني، حيث جعل من صحة اللاعبين أولوية قصوى من خلال عدة تدابير إلزامية:
إلزام الهيئات الرياضية وشركات الخدمات بإنشاء سجل طبي دوري لكل لاعب، يوثق تاريخه الصحي ويتم عرضه على الجهة الإدارية المركزية.
فرض تدابير وقائية صارمة لمنع انتشار العدوى، مع توفير الحماية اللازمة للأطقم الفنية والإدارية.
"القليوبية الآن" ترصد: بيئة رياضية منظمة تتابع منصة "القليوبية الآن" هذا الإطار التنظيمي الذي يعكس رؤية الدولة في خلق بيئة استثمارية آمنة، تدمج بين تعظيم الاستفادة من تطوير قطاع الرياضة وحماية رأس المال البشري المتمثل في اللاعبين والكوادر الفنية، مما يضمن استدامة النجاح في هذا المجال الحيوي.
