في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه التحديات الإقليمية والدولية، تثبت الدولة المصرية يومًا بعد يوم أنها دولة قادرة على حماية أمنها القومي وصون استقرارها والحفاظ على مكانتها في محيط مضطرب تموج به الأزمات والعواصف.
ولعل سر قوة الدول لا يقاس فقط بما تملكه من مؤسسات أو إمكانات أو قدرات سياسية وعسكرية، بل يبدأ من قوة الإنسان، ومن تماسك الأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في بناء المجتمع والدولة.
فالدولة المصرية، وهي تمضي بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، لم تغفل يومًا أهمية الأسرة باعتبارها الحصن الأول للأمن المجتمعي، لذلك جاءت المبادرات الاجتماعية وبرامج الحماية والرعاية والدعم لتؤكد أن بناء الإنسان يظل في مقدمة أولويات الدولة.
وفي هذا السياق، يبرز ملف الأحوال الشخصية باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة مباشرة باستقرار الأسرة وحماية الأطفال وصون حقوق المرأة والرجل على حد سواء. فالقانون العادل لا ينحاز لطرف على حساب آخر، وإنما يسعى إلى تحقيق التوازن والإنصاف وضمان عدم ضياع الحقوق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية.
لقد أصبح التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة فرصة حقيقية لتطوير منظومة العدالة الأسرية، من خلال تعزيز الشفافية، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات أو الإضرار بمصالح الصغار الذين يجب أن يظلوا بعيدين عن صراعات الكبار.
وفي المقابل، فإن أي تشريع أو رؤية مستقبلية يجب أن تنطلق من الحفاظ على قدسية الأسرة المصرية واحترام دور الأب والأم معًا، فالغالبية العظمى من الأسر المصرية ما زالت قائمة على قيم الشهامة والرحمة وتحمل المسؤولية، وما يثار من مشكلات لا يمثل إلا استثناءً لا ينبغي أن يشوه الصورة المضيئة للأسرة المصرية الأصيلة.
إن قوة مصر في الخارج ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقوتها في الداخل، واستقرارها السياسي والاقتصادي يبدأ من استقرار البيت المصري. فكل طفل ينشأ في بيئة آمنة ومستقرة هو مشروع مواطن صالح، وكل أسرة متماسكة هي خط دفاع أول عن الوطن، وكل قانون عادل يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات هو استثمار حقيقي في مستقبل الدولة.
ولهذا فإن الحفاظ على الأسرة ليس قضية اجتماعية فحسب، بل قضية وطنية من الدرجة الأولى، لأن الأوطان القوية لا تُبنى فقط بالمشروعات والإنجازات، وإنما تُبنى أيضًا بالعدل والوعي والتماسك الإنساني.
مصر كانت وستظل دولة قوية بمؤسساتها، عظيمة بشعبها، وقادرة على مواجهة التحديات، ما دام البيت المصري متماسكًا، والأسرة المصرية قادرة على أداء رسالتها في بناء أجيال تحمل راية الوطن وتصون مستقبله.
