في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط إيقاع التنمية الصناعية في مصر، أصدرت وزارة الصناعة حزمة من الإجراءات الحاسمة لتنظيم الخدمات والترخيص للمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية المعتمدة. هذه الإجراءات، التي تأتي في ضوء القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026، تضع النقاط فوق الحروف للمستثمرين وأصحاب المصانع، وترسم مساراً واضحاً للعملية الإنتاجية سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها.

القرار 95.. بوصلة التراخيص الجديدة

تأتي هذه القواعد في توقيت حيوي، حيث أكدت الوزارة على حظر إقامة أو تشغيل أو التوسع في المنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة، إلا وفق ضوابط محددة للغاية. ورصدت "القليوبية الآن" أن الإجراءات الجديدة تفرض معايير صارمة لضمان سلامة البيئة واستمرارية النشاط الصناعي دون الإخلال بالتخطيط العمراني.

ضوابط حازمة لطلبات الترخيص

حددت الوزارة مسارات واضحة للتعامل مع طلبات الترخيص، تتلخص في:

الترخيص لأول مرة: يُلزم المستثمر بمخاطبة سكرتير عام المحافظة عبر نموذج محدد، مع التأكيد على أن النشاط قائم في مبنى منفصل (غير سكني). أما الطلبات التي سبقت القرار 95، فقد تقرر عدم إعادة مخاطبة السكرتير العام، مع الاكتفاء بإقرار من المستثمر بصحة وضع المنشأة، مع تحمل مسؤولية مخالفة ذلك عند المعاينة الفنية.

التفرقة بين الحيز العمراني وخارجه: يتم قبول ترخيص أنشطة محددة (وفق الملحق 1) داخل الحيز العمراني، بينما يُسمح بأنشطة إضافية (وفق الملاحق 1، 2، و3) للمنشآت المقامة خارج الحيز.

طلبات التعديل: أتاحت الوزارة طلبات التعديل الفني لرخص التشغيل السابقة، مع وضع ضوابط دقيقة لزيادة القوى المحركة أو إضافة خطوط إنتاج جديدة، حيث يُشترط الحصول على موافقة بيئية إذا تجاوزت الزيادة 25% من القوة المدرجة بالرخصة.

موقف المنشآت القائمة والرقابة الدورية

طمأنت الوزارة أصحاب المنشآت السابق ترخيصها، حيث أكدت استمرار سريان التراخيص القائمة وقبول سداد رسوم المتابعة السنوية، مع إدراج هذه المنشآت ضمن لجان التفتيش الدورية للتأكد من توفيق أوضاعها. في المقابل، توعدت الوزارة المخالفين؛ حيث شددت على أن أي إضافة لأنشطة غير مصرح بها ستؤدي إلى رفض الطلب، وإنذار المنشأة بوقف النشاط، وصولاً إلى الغلق وإلغاء التراخيص في حال عدم الالتزام.

استثناءات وتسهيلات إجرائية

استثنت الإجراءات الجديدة المنشآت الحاصلة على سندات حيازة من جهات الولاية بغرض النشاط الصناعي، وكذلك المنشآت المملوكة لأجهزة الدولة، حيث تم إعفاؤهم من شرط مخاطبة سكرتير عام المحافظة. كما تم وضع قواعد ميسرة لمحطات الخرسانة الجاهزة، وأخرى للمنشآت الحاصلة على تصاريح صناعية مؤقتة أو تراخيص من جهاز المشروعات الصغيرة قبل يناير 2025.

القليوبية الآن.. عيونكم على بوصلة الصناعة

إننا في "القليوبية الآن" نتابع هذه التطورات التنظيمية عن كثب، لإدراكنا التام لأهمية الوضوح القانوني للمستثمر الصغير والكبير في محافظتنا. إن هذه الضوابط، رغم صرامتها، تهدف في جوهرها إلى خلق بيئة صناعية آمنة ومستدامة، تضمن استمرار عجلة الإنتاج وفق معايير بيئية وهندسية تليق بالجمهورية الجديدة.

ندعو كافة أصحاب المنشآت الصناعية للاطلاع الدقيق على هذه الضوابط والمبادرة بتوفيق أوضاعهم، لضمان استمرارية نجاح مشروعاتهم في إطار القانون.