أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدراج أسهم ثلاث شركات جديدة تابعة لقطاع البترول بالبورصة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة استغلال أصول الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح جلسة البورصة المصرية، والتي شهدت القيد المبدئي لأسهم كل من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وشركة خدمات البترول البحرية PMS.

قيد "إنبي" و"إيلاب" و"PMS" بالبورصة المصرية

وشهدت الجلسة القيد المبدئي لأسهم الشركات الثلاث برؤوس أموال مصدرة بلغت:

• شركة إنبي: 357 مليون دولار.
• شركة إيلاب: 210 ملايين دولار.
• شركة PMS: 120 مليون دولار.

وحضر فعاليات الجلسة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب قيادات قطاع البترول والبورصة المصرية.

اختيار الشركات بعد دراسة دقيقة

وأوضح وزير البترول أن اختيار شركات إنبي وPMS وإيلاب جاء بعد دراسة متأنية، نظرًا لما تتمتع به من أداء تشغيلي ومالي متميز، فضلًا عن امتلاكها فرصًا واعدة للنمو وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن شركة إنبي تعد واحدة من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، فيما تمثل شركة PMS الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، بينما تعد إيلاب من الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات المصرية.

طرح شركات جديدة خلال المرحلة المقبلة

وأكد المهندس كريم بدوي أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال الإجراءات الخاصة بإدراج وطرح شركات أخرى تابعة لقطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن إدراج الشركات بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير شركات قطاع البترول، تعتمد على تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المستثمرين.

دعم خطط التوسع وجذب الاستثمارات

وأشار الوزير إلى أن الانضمام لسوق المال يوفر للشركات أدوات تمويل أكثر مرونة وتنوعًا، تساعدها على تنفيذ خططها التوسعية ومشروعاتها المستقبلية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة لعقد شراكات استراتيجية وجذب استثمارات إضافية.

وأوضح أن القيد المبدئي يعد خطوة أساسية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول بالبورصة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل شركة.