في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وتقديم خدمات أكثر استقرارًا للمواطنين، أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسهيلات جديدة لأصحاب العدادات الكودية، تمكنهم من تحويلها إلى عدادات قانونية تعمل بنظام شرائح الاستهلاك المنزلي.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بهدف تنظيم عملية استهلاك الكهرباء، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرسمية المرتبطة بالعدادات القانونية.

الفئات المسموح لها بتحويل العدادات الكودية

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الفئات التي يحق لها التقدم بطلب تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، والتي تشمل:

أصحاب العقارات المرخصة

يحق لأصحاب العقارات المرخصة قانونيًا، والحاصلين على رخص بناء من الجهات المختصة، التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم مالك الوحدة، خاصة إذا كان العقار غير مخالف ولا توجد عليه أي مخالفات بناء.

وأوضحت الوزارة أن بعض المواطنين كانوا قد لجأوا إلى تركيب العدادات الكودية بسبب تأخر إجراءات المقايسات أو لأسباب تنظيمية أخرى، ويمكنهم الآن تقنين أوضاعهم بسهولة.

المتصالحون في مخالفات البناء

كما يحق للمواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصلوا على نموذج 8 أو نموذج 10 النهائي، التقدم بطلب لتحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي مسجل باسمهم.

مميزات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

وأشارت وزارة الكهرباء إلى أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يحمل العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها:

• إثبات الملكية: حيث يصبح العداد مسجلًا رسميًا باسم المواطن، بما يضمن حقوقه في الوحدة السكنية.
• التعاملات الرسمية: يمكن استخدام إيصال الكهرباء كمستند رسمي أمام الجهات الحكومية والبنوك.
• استقرار المحاسبة: إنهاء أي غرامات أو محاضر تتعلق بسرقة التيار الكهربائي المرتبطة بالأوضاع المؤقتة السابقة.

تحديث بيانات المشتركين

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في حال الموافقة على تحويل العداد، سيتم تعديل بيانات المشترك داخل المنظومة الإلكترونية، لتتحول من نظام العداد الكودي المعتمد على الأرقام إلى نظام قانوني يحمل اسم المواطن بشكل رسمي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتطوير منظومة الخدمات، وتقديم حلول تسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمشتركين.