محكمة شبرا الخيمة تنطق بالحكم اليوم على 8 متهمات في قضية مصرع الطفلة تيا

الطفلة تيا

الطفلة تيا

احمد عواد

تتجه أنظار الرأي العام وأهالي محافظة القليوبية، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، صوب محكمة جنح شبرا الخيمة (الدائرة السابعة)، برئاسة المستشار عامر عبد الله؛ حيث تعقد الجلسة المرتقبة للنطق بالحكم على 8 متهمات من القائمين على إدارة مدرسة خاصة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، في واقعة الإهمال الجسيم الذي أودى بحياة الطفلة "تيا أحمد فؤاد" إثر سقوطها المفجع من الطابق السادس داخل جدران المدرسة.

وتأتي جلسة اليوم وسط ترقب شديد وتأمين مكثف، بعد مسار قضائي وتحقيقات موسعة كشفت عن تفاصيل صادمة:

حضور مشدد واكتمال الدفوع القانونية

شهدت أروقة المحكمة حضور المتهمات المحبوسات وسط إجراءات أمنية مشددة، وعززت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط قاعة المحاكمة. وجاءت جلسة اليوم بعد أن قررت المحكمة في جلستها الافتتاحية السابقة تأجيل النطق بالحكم لمنح هيئة الدفاع عن المتهمين وأسرة الطفلة الضحية المساحة الكافية لتقديم المرافعات النهائية والدفوع القانونية، مع استمرار حبس المتهمات على ذمة القضية.

قرار الإحالة.. إدارة بلا ترخيص وتعريض حياة الأطفال للخطر

وكان المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قد أحال المتهمات الـ 8 إلى محاكمة عاجلة بعد أن وجهت لهن النيابة العامة اتهامات جنائية ثقيلة ومحددة شملت:

مسؤولة المدرسة ونجلتها (الممثل القانوني): إدارة نشاط تعليمي ومؤسسة بدون استيفاء التراخيص والموافقات القانونية من الجهات المعنية، وتعريض حياة الأطفال للخطر، فضلاً عن استقبال أطفال مرحلتي رياض الأطفال (KG1 و KG2) في يوم غير مقرر رسمياً لتواجدهم بالمنشأة.

المعلمات والمشرفات: القتل الخطأ والإهمال والتقصير الشديد في أداء واجبات الوظيفة، والتقاعس عن توفير الإشراف التربوي الكافي وتأمين سلامة الأطفال أثناء تواجدهم بالمبنى، مما تسبب في وقوع الحادث.

مأساة هزت القليوبية

وتعود تفاصيل الفاجعة إلى بلاغ رسمي تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، يفيد بسقوط الطفلة تيا أحمد فؤاد من نافذة بالطابق السادس بمبنى المدرسة، مما أسفر عن وفاتها في الحال فور سقوطها. وبينت معاينة النيابة العامة والتحقيقات اللاحقة وجود غياب تام لعوامل الأمان والسلامة المهنية بالمبنى، والافتقار للإشراف اللحظي على الأطفال، لتبدأ المحكمة اليوم في سطر كلمة القضاء النهائية لتحديد العقوبة القانونية بحق المتهمات.