أكد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن النقابة بادرت بالتحرك السريع منذ اللحظات الأولى لاندلاع أزمة تكليف الخريجين، مقدّمة حزمة من الحلول والمقترحات العملية لوزارة الصحة والسكان؛ لضمان مستقبل الخريجين وعدم إلحاق الضرر بالمنظومة الطبية.

وجاءت ركائز المقترحات الرسمية ومطالب الخريجين وفق المحاور التالية:

استيعاب 8 آلاف خريج بالمستشفيات الجامعية والطب الرياضي

أوضح عزت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملفات طبية» عبر قناة الشمس، أن النقابة وضعت مقترحات وبدائل استراتيجية لفتح منافذ عمل جديدة واستيعاب القوة الخريجة، وتتمثل في:

المستشفيات الجامعية: تمتلك القدرة والجاهزية الاستيعابية لتوظيف ما لا يقل عن 8 آلاف ممارس علاج طبيعي لتغطية العجز بالأقسام الخارجية.

وحدات الطب الرياضي: توجيه الخريجين للمراكز التابعة للشباب والرياضة والطب الرياضي.

انتقاد شغل الوظائف: انتقد أمين صندوق النقابة شغل بعض هذه الأماكن التخصصية حالياً بخريجي كليات التربية الرياضية بدلاً من الأطباء المتخصصين علمياً ومهنياً.

رفض تطبيق قرار "الاحتياج الفعلي" بأثر رجعي

من جانبهم، أعرب الخريجون المتضررون عن استيائهم الشديد من آلية تطبيق نظام "الاحتياج الفعلي" الصادر عن وزارة الصحة، مناشدين الجهات السيادية والمسؤولة بالتدخل الفوري لإنقاذ مستقبلهم.

وأوضح الأطباء أن القرار طُبق عليهم بأثر رجعي وهم في السنة الدراسية الخامسة (سنة التخرج والامتياز)، مما يضعهم أمام تحديات مهنية ومادية قاسية؛ خاصة في ظل القوانين والقيود الحالية التي تشترط مرور 5 سنوات كاملة من مزاولة المهنة في القطاع الحكومي قبل السماح للممارس بالحصول على ترخيص فتح عيادة خاصة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، في وقت سابق، اعتماد حركة التكليف بناءً على الاحتياج الفعلي والمجموع التراكمي، ليشمل 2772 خريجاً فقط من إجمالي 5400 خريج، مما تسبب في استبعاد ونقص تكليف ما يقرب من نصف الخريجين للدفعات الحالية.