في إطار حرص الدولة المصرية على ضبط الأداء المالي للمؤسسات الوطنية ودفع عجلة التنمية العمرانية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري.
شهد الاجتماع حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع المالي والإداري، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
رؤية الدولة في تسوية التشابكات ودعم التوسع العمراني وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الأهمية القصوى التي توليها الدولة للإسراع في تسوية وفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية؛ حيث يأتي هذا التوجه كخطوة داعمة ومحورية لتمكين الوزارات والهيئات، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أداء دورها الحيوي في تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحقيق مستهدفات الدولة الطموحة نحو التوسع العمراني المستدام في المدن الجديدة.
آليات التسوية وتعزيز الموارد المالية وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز على متابعة الإجراءات التنفيذية التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية لإنهاء هذه التشابكات بالتعاون والتنسيق الوثيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي الخطوات التي من شأنها تمكين الهيئة من تعزيز مواردها المالية واستغلالها بالشكل الأمثل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً للموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما في ذلك تفاصيل التشابكات المالية بينها وبين البنك الأهلي المصري، والآليات الجارية لتسويتها ضمن حزمة التسويات الشاملة التي تتم بين الهيئة ومختلف الجهات.
دفع المشروعات التنموية والخدمية وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه في سياق استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات الحكومية والالتزامات المترتبة عليها، شدد المجتمعون على الأهمية البالغة لدعم وتضافر كافة الجهود المساندة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن دفع العمل بقوة في مختلف المشروعات التنموية والخدمية بالقطاع العمراني، ويرسخ دعائم البنية التحتية والاقتصادية للدولة.
تثمن منصة «القليوبية الآن» هذه الجهود الحكومية الدؤوبة التي تعكس الفكر الإداري الحديث للدولة المصرية في إدارة ملفاتها المالية، بما يخدم مسيرة البناء والتنمية المستدامة لجمهورينا الجديدة.
