وقّع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) صباح اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بهدف دعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير وصولهم للخدمات الأساسية، وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والقانون رقم 11 لسنة 2019.

قام بتوقيع المذكرة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، و«ناتالي ماير»، نائب ممثل اليونيسف في مصر، انطلاقاً من الرؤية المشتركة لبناء بيئة شمولية تضمن حقوق الأطفال في التعليم والرعاية والعدالة دون تمييز.

دمج الأطفال وتطوير آليات الحماية الاجتماعية

أوضحت د. إيمان كريم أن المذكرة تشكل خطوة محورية لبناء منظومة متكاملة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة من خلال:

تطوير مكتب الشكاوى: رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

إعداد دليل وطني شامل: حصر وتسليط الضوء على كافة الخدمات المتاحة للأطفال وفق القانون.

تكامل منظومة الإحالة: ربط آليات الشكاوى بمقدمي الخدمات وأنظمة إدارة الحالات الوطنية لتسريع الاستجابة.

من جانبها، أكدت «ناتاليا ويندر روسي»، ممثلة اليونيسف، التزام المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية لترجمة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لتوفير فرص عادلة للجميع.

أبرز محاور مجالات العمل المشترك

تتضمن الشراكة تنفيذ حزمة برامج ومبادرات نوعية، أهمها:

التعليم الدامج: إجراء دراسات لرصد التحديات والعوائق التي تواجه الأطفال في الوصول للتعليم.

الحماية من العنف: إصدار إرشادات فنية لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف والممارسات الضارة بالتطابق مع المعايير الدولية.

الوعي المجتمعي: إطلاق حملات توعوية لتعزيز الدمج في أنظمة الحماية والعدالة الاجتماعية.