في ظل التجاذبات التي تشهدها الساحة الإعلامية مؤخراً حول مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما أُثير من شائعات حول سحب الحكومة للمشروع أو تشكيل لجان بديلة لدراسته، جاء الرد حاسماً وقاطعاً ليضع حداً لهذه التكهنات. وتتابع منصة "القليوبية الآن" هذا الملف الحيوي، ناقلةً توضيح الحكومة الذي قطع الشك باليقين بشأن مسار هذا التشريع المنتظر.
نفيٌ قاطعٌ ومسارٌ دستوريّ
نفى المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، جملةً وتفصيلاً، صحة الأنباء التي تداولت سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية. وأكد الوزير أن الحكومة أدت دورها كاملاً بتقديم المشروع رسمياً إلى مجلس النواب، ليصبح القانون الآن تحت ولايته التشريعية الأصيلة، نافياً وجود أي نية أو توجه للتراجع عنه.
صياغة متوازنة للمجتمع المصري
وأوضح الوزير أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون جاءت كخطوة أولى تهدف إلى:
الوصول إلى صياغات متوازنة تحقق الغايات التشريعية.
التوافق التام مع المحددات الدستورية.
تحقيق حالة من الرضا والاطمئنان لدى المواطنين في هذه القضايا الأسرية المتشابكة.
أبواب الحوار مفتوحة تحت قبة البرلمان
وفي سياق تعزيز المسار الديمقراطي، شدد المستشار هاني حنا عازر على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري، مؤكداً انفتاحها التام على كافة الآراء والمقترحات التي ستطرحها الجهات والمؤسسات المعنية أثناء مناقشة المشروع تحت قبة البرلمان. وتؤمن الحكومة بأن الحوار المجتمعي والمؤسسي هو السبيل الوحيد لخروج هذا التشريع بصيغة تلبي طموحات المجتمع وتحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
كما دعت وزارة شئون المجالس النيابية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات الخاصة بالتشريعات من مصادرها الرسمية، لضمان عدم إثارة البلبلة بين المواطنين. وتلتزم منصة "القليوبية الآن" بدورها في نقل الحقائق من مصادرها الموثوقة لقرائها لضمان الوعي العام بالقضايا الوطنية.
