في خطوة تشريعية تهدف إلى القضاء على الفوضى التي تشهدها ساحات انتظار السيارات، وضعت الدولة المصرية إطاراً قانونياً واضحاً ينظم هذا النشاط، مانعةً بذلك العشوائية التي كانت تسيطر على أغلب هذه الساحات التي تعمل دون تراخيص. وتتابع منصة "القليوبية الآن" أبرز ملامح هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين جهات الإدارة والمستغلين والمواطنين.

حق الاستغلال.. ضوابط ومدة زمنية

 نظم القانون حق استغلال أماكن الانتظار للشركات والأفراد، حيث نصت المادة (4) منه على أنه، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (رقم 182 لسنة 2018)، يحق للمحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة:

طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد.

تكون مدة طرح حق الاستغلال بحد أقصى عشر سنوات.

التزامات أصحاب حق الاستغلال

 وضمن جهود تقنين العمل وتحديد المسؤوليات، ألزمت المادة (5) الشركات أو الأفراد الحاصلين على حق الاستغلال بالآتي:

تحصيل مقابل الانتظار من قائدي المركبات فقط في الأماكن المحددة لذلك.

الالتزام بالقيمة المالية المحددة مسبقاً بمعرفة اللجنة المختصة.

لماذا هذا القانون؟

 يُعد هذا التشريع، الذي أقره مجلس النواب، أداة محورية للتصدي للعشوائية التي كانت تعاني منها ساحات انتظار السيارات. وبموجب هذا القانون، تم الانتقال من مرحلة الفوضى إلى تقنين العمل، حيث حدد القانون بدقة جهة منح التراخيص، لضمان سير الأمور في إطار قانوني يخدم الصالح العام ويحمي حقوق المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.