في خطوة هامة نحو تنظيم ملف استغلال أراضي الدولة ووضع حدٍ لحالات التعدي، دخل القانون رقم 168 لسنة 2025 حيز التنفيذ، ليضع القواعد والإجراءات المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد. ومن خلال منصة "القليوبية الآن"، نستعرض معكم أبرز ملامح هذا القانون الذي يهدف إلى حماية حقوق الدولة وضمان الشفافية في إدارة مواردها.

سياسة "التقنين".. لمن يحق له؟

 أتاح القانون للجهات الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة والخاضعة لولايتها عبر "الاتفاق المباشر" في حالات محددة. ويشمل هذا الحق واضعي اليد الذين:

قاموا بالبناء الفعلي على الأرض.

قاموا باستصلاح الأرض أو استزراعها بالفعل.

حائزي المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.

يأتي هذا كله مع التأكيد على ضرورة موافقة وزارة الدفاع، التزاماً بشروط الدفاع عن الدولة، مع مراعاة استثناء أحكام قانون التعاقدات العامة (رقم 182 لسنة 2018) في الحالات التي لها نصوص خاصة في هذا القانون.

كيفية تقديم الطلبات والرسوم المقررة 

حدد القانون آليات واضحة للتصرف بالبيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع.

التقديم: يتم عبر طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة.

المهلة: حدد القانون فترة تقديم الطلبات بـ 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدد إضافية لا تتجاوز 3 سنوات في مجموعها.

رسوم الفحص: يقدم الطلب مصحوباً بإيداع رسم فحص، بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بناءً على مساحة الأرض المتعدى عليها.

رسالة تنبيه للمواطنين تؤكد منصة "القليوبية الآن" على ضرورة الانتباه لما نص عليه القانون، بأن تقديم طلب التقنين أو اتخاذ الإجراءات التمهيدية لا يُرتب في حد ذاته أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يلزم جهة الولاية بالموافقة على التصرف. كما شدد القانون على أن للجهة الإدارية كامل الحق في إزالة التعديات بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، بعيداً عن أي تهاون.