في إطار مساعي الدولة لفتح أسواق جديدة وتيسير حركة الصادرات المصرية، وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2026، الخاص بانضمام مصر إلى "اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية" (D-8) وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها.

أهداف الاتفاقية: تعزيز التبادل التجاري

تعد هذه الاتفاقية ركيزة استراتيجية لتقوية الروابط الاقتصادية مع دول التجمع، وتستهدف بشكل أساسي:

إزالة الحواجز: خفض التعريفات الجمركية وإلغاء القيود غير الجمركية التي تعيق انسياب السلع.

التكامل الاقتصادي: خلق بيئة تجارية مستقرة وشفافة تضمن المنافسة العادلة وتدعم استدامةمجلش  النمو.

تنوع الصادرات: تنويع قاعدة السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء بما يخدم المصالح الوطنية لكل طرف.

خارطة الطريق لخفض الرسوم الجمركية

تضع الاتفاقية آليات واضحة ومحددة لخفض الجمارك على السلع ذات المنشأ الوطني للدول الأعضاء، عبر شرائح مدروسة:

السلع التي تزيد تعريفاتها عن 25% تُخفض إلى 25%.

السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 15% و25% تُخفض إلى 15%.

السلع التي تتراوح تعريفاتها بين 10% و15% تُخفض إلى 10%.

قواعد حاكمة لحماية المصالح التجارية

لضمان انضباط التجارة، نصت الاتفاقية على مجموعة من القواعد الهامة:

الاستقرار الجمركي: حظر رفع معدلات التعريفة الجمركية على السلع المشمولة بالاتفاقية إلا بموافقة اللجنة الإشرافية.

المعاملة الوطنية: منح السلع المستوردة من دول التجمع نفس المعاملة القانونية والإجرائية الممنوحة للمنتجات الوطنية، مما يعزز قدرتها التنافسية.

إلغاء الرسوم المماثلة: إلغاء أي رسوم ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية فور بدء سريان الاتفاقية.

المراجعة الدورية: تبادل إخطارات التعريفات ومراجعتها بانتظام لضمان توافقها مع مصلحة الدول الأعضاء.

تأتي هذه الموافقة النيابية كخطوة محورية نحو تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها التكتلات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في زيادة حجم التبادل التجاري وتوطين الصناعات الموجهة للتصدير.