واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأسفرت الحملات التموينية الموسعة التي نفذتها المديرية عن تحرير 99 محضرا تموينيا متنوعا واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين وذلك ضمن جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 86 محضرا تموينيا شملت مخالفات متعددة من بينها بيع خبز بلدي خارج منظومة البطاقات التموينية والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة أدوات العجن وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين وعدم وجود ميزان صالح للاستخدام بالإضافة إلى الغلق دون تصريح وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل زيارات للمفتشين.
وفي مجال الرقابة على الأسواق تمكنت إدارة تموين بنها من ضبط محل لتجارة الحبوب والأعلاف لحيازته ثلاث شكاير من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله.
كما نجحت إدارة تموين طوخ في ضبط سوبر ماركت لحيازته 83 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تثبت مصدرها.
وتم كذلك ضبط محل لبيع المبيدات الزراعية لاحتوائه على كميات من المنتجات منتهية الصلاحية شملت عبوات لمبيدات ومخصبات زراعية متنوعة تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
كما حررت الإدارة محضر جنحة ضد محل بيتزا لحيازته جبن مبشور وسوسيس مجهولي البيانات وغير مدون عليهما أي معلومات تفيد مصدرهما أو صلاحية استخدامهما.
وفي السياق ذاته تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ضد عدد من محال السوبر ماركت والمخابز السياحية المخالفة.
وشملت الحملات أيضا المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات للتأكد من توافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع وعدم وجود أي معوقات تؤثر على وصول الخدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها.
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة بكافة أنحاء المحافظة مشددا على التعامل بكل حسم مع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الإضرار بحقوق المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.
وأشار إلى أن مديرية التموين مستمرة في تنفيذ حملات مفاجئة ومكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية لضمان الانضباط التمويني والحفاظ على المال العام ومنع الغش التجاري والاحتكار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق.
