في إطار السعي البرلماني الدؤوب لحماية النسيج المجتمعي وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم مناقشة ساخنة لطلب الإحاطة المقدم بشأن شركات وجمعيات القروض. ويأتي هذا التحرك التشريعي الرقابي في ظل المعاناة الشديدة التي تواجهها العديد من الأسر المصرية والغارمات جراء الأعباء المالية المتزايدة وضغوط الديون التي تهدد استقرارهم. ويحرص موقع القليوبية الآن على تسليط الضوء على هذه التحركات النيابية التي تلامس الهموم اليومية للمواطنين وتدافع عن حقوق الفئات الأكثر احتياجاً في أرجاء الدولة.
خارطة طريق لإعادة هيكلة الديون وحماية المتعثرين من الاستغلال
وأكد النائب أشرف أمين الأهمية القصوى لمراجعة أوضاع القروض الحالية وآليات منحها المتبعة، داعياً إلى وضع حلول واقعية وعادلة تسهم بصورة ملموسة في تخفيف تلك الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما الفئات المستحقة للدعم. وشدد على حتمية تكاتف ومساندة جميع مؤسسات الدولة المعنية للتعامل بحسم مع هذه القضية ذات الأبعاد الإنسانية والمجتمعية الخطيرة؛ إذ يتمثل الهدف الأساسي من طلب الإحاطة في حماية الأسرة المصرية، ومد يد العون للغارمات، والبحث عن آليات مستدامة تضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأبناء الوطن.
مراجعة الفوائد وتهديد بفسخ تراخيص الشركات المتلاعبة
وتمحور الطرح النيابي المقدم في الجلسة حول ضرورة إعادة هيكلة مديونيات كافة المتعثرين، ومنحهم فترة زمنية كافية للسداد دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية أو غرامات تأخير مجحفة. كما طالب النائب أشرف أمين بفتح تحقيق موسع ومراجعة دقيقة لقيمة الفائدة المضافة التي تفرضها تلك الجهات، للتأكد من مدى اتفاقها مع صحيح القانون وضوابطه، أم أن هناك تلاعباً ومغالاة من قِبل هذه الشركات؛ مشدداً على أنه في حال ثبوت أي تلاعب، يجب اتخاذ قرار فوري بفسخ ترخيص الشركة المخالفة. إن هذا التحرك الحاسم يمثل خطوة جادة نحو ضبط سوق التمويل، وهو ما يواصل موقع القليوبية الآن رصده ومتابعته لضمان ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة بالدولة.
