بـ هوية بصرية موحدة.. وزير التموين يستعرض مشروع "كاري أون" لتطوير منافذ "جمعيتي" وبدالي التموين

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

زين احمد

في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لرقمنة وتحديث قطاع التجارة الداخلية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع ممثلي شعبة المواد الغذائية، وممثلي المشروع القومي "جمعيتي"، وبدالي التموين. وتناول الاجتماع آليات تعزيز الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع شركاء المنظومة؛ لبحث التصورات ومستجدات إطلاق المشروع القومي الواعد "كاري أون" الرامي لتحديث المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية. ويحرص موقع القليوبية الآن على مواكبة هذه المبادرات الخدمية التي ترفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالدولة.

حضور قيادي واسع للغرف التجارية وصناع القرار بالوزارة

وشهد الاجتماع حضوراً بارزاً لرؤساء الغرف التجارية وممثلي الكيانات الميدانية، وضمت قائمة الحضور كلاً من:

المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة.

محمد أنور مصلح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية.

مجدي طه جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم.

هشام الدجوي، رئيس الشعبة النوعية للبقالة بالجيزة، وعلاء الكحلاوي ممثل شباب "جمعيتي"، وماجد نادي ممثل النقابة العامة لبدالي التموين.

كما شارك من جانب الوزارة مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للقابضة الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد طه مدير تنسيق مشروع "كاري أون".

"كاري أون".. تحويل البقال التمويني إلى منفذ تجاري متطور بـ"هوية موحدة"

واستعرض الدكتور شريف فاروق، خلال اللقاء، الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي "كاري أون"، والذي يستهدف بالأساس هيكلة وتطوير المنافذ التموينية القائمة وتحويلها إلى منافذ تجارية حديثة تعمل وفق معايير تشغيل متطورة وبـ"هوية بصرية موحدة". ويحقق هذا التحول حزمة من المزايا التشغيلية والاقتصادية بالدولة، أبرزها:

تحسين مستويات جودة الخدمات والمواد الغذائية المعروضة والمقدمة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

تعزيز القدرة التنافسية والبيعية للمنافذ والبدالين في مواجهة السلاسل التجارية الكبرى.

زيادة فرص النمو، التوسع، والاستدامة الاقتصادية لأصحاب المنافذ والشباب المستفيدين.

تيسيرات مالية ودعم فني لشركاء المنظومة التموينية

وأكد وزير التموين أن الوزارة تواصل دراسة وبناء الآليات القائمة على أسس علمية وبيانات دقيقة لضمان أعلى درجات الكفاءة والعدالة في توجيه الدعم لمستحقيه بالدولة. وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الشريكة والمصرفية لتوفير كافة التيسيرات والتمويلات الميسرة، بجانب إطلاق برامج الدعم الفني، التدريب، والتأهيل التكنولوجي لشباب "جمعيتي" وبدالي التموين الراغبين في الانضمام للمشروع الجديد.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً تلقى خلاله الوزير مقترحات ورؤى ممثلي الغرف لضمان تلافي المعوقات الميدانية أثناء التطبيق، مجدداً التزام الوزارة بعقد هذه اللقاءات الدورية لبناء شراكة حقيقية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في أرجاء الدولة.